نگاهی به عملکرد اعتبارات تحقیقاتی مشمول بند 26 قانون بودجه سال 1388 کشور

Authors

  • سیدحسن قدسی پور رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، قائم مقام دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • محمد مهدی نژاد نوری معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دبیر شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری
  • مهدی پاکزاد عضو هیئت علمی و مدیر گروه عل مسنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
Abstract:

نقش علم و فناوری در راستای پیشرفت و توسعة کشورها موضوعی اجتناب ناپذیر است و اهمیت توسعة علم و فناوری در جهان اطلاعاتی امروز امری بدیهی است. در واقع میتوان تولید علم و فناوری را از مهمترین عناصر رشد و توسعة همه جانبة کشورها به حساب آورد. موفقیت در توسعة علم و فناوری نیازمند برنامه ریزی های کلان است، اصولاً دربرنامه ریزی، ابتدا بایستی وضعیت موجود به خوبی شناسایی و سپس براساس چشم انداز طراحی و برای رسیدن به اهداف مورد نظر برنامه ریزی عملیاتی انجام شود. با توجه به اهمیت این مسئله، بر اساس بند 26 قانون بودجه 1388، کشور، چگونگی هزینه کرد اعتبارات تحقیقاتی تخصیص یافته به دستگاههای اجرایی، دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور با استفاده از شاخصهای ورودی، خروجی و دستاورد مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسیها نشان داد در سال 1388، براساس اطلاعات تأئید شده توسط دستگاهها، حدود 47 درصد کل بودجة پژوهشی تخصیص یافته به صورت حقوق به پژوهشگران و سایر پرسنل پرداخت میشود، در مجموع حدود 12146 طرح پژوهشی مصوب شده است، تعداد 35327 مقالة علمی در نشریه های داخلی و بین المللی منتشر شده و 140 اختراع در دفاتر ثبت اختراع داخل و خارج از کشور به ثبت رسیده است، همچنین تعداد 251 مورد نمونه سازی محصول یا خدمت و تعداد 122 مورد پایلوت جهت تولید نیمه صنعتی ایجاد شده است. در این مقاله، نتایج ارزیابی به طور مفصل ارائه شده است به این منظور ابتدا رویکردهای ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری تشریح شده، در ادامه مدل ارزیابی ارائه شده است و عملکرد پژوهش و فناوری در سال 1388 در قالب سه طبقه (ورودی، خروجی و دستاوردها) بررسی شده و در نهایت نتایج بدست آمده تحلیل شده است.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

نگاهی به قانون کار در کشور

مطالعه و بازنگری قوانین و مقررات حاکم بر روابط کار نظیر قانون‌کار، تأمین‎اجتماعی و بیمه بیکاری به عنوان بخشی از سیاست‎های تنظیم بازارکار همواره مدنظر مسئولین کشور بوده است (به ویژه در راستای اجرای ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه) به طوری‎که طی سال‎ها و روزهای اخیر اصلاح و بازنگری قوانین مرتبط با این حوزه چندین بار از سوی نهادهای مختلف ذیربط مطرح شده است، اما...

full text

بررسی تطبیقی عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی مشمول مقررات مالی و معاملاتی خاص و دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور

نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت‌عنوان "قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می‌شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می‌باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مال...

full text

نگاهی به ویژگی های بودجه سال ۸۰ کل کشور و مقایسه آن با قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی

هر سال طراحان نظام مالی کشور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بودجه کل کشور را تهیه و تنظیم می کنند. هر سال نسبت به سال گذشته ارقام بودجه رو به افزایش است. به دلیل تورم و سهم کم بخش خصوصی در اقتصاد کشور این افزایش ها باعث افزایش نقش دولت در اقتصاد کلان می شود. روند تغییرات ارقام بودجه هر سال نسبت به سال گذشته و در مقایسه با قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی، د...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 21  issue 48

pages  -

publication date 2011-03-21

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023